استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری | دکتر طحان نظیف و بکشلو

ویژگی های این محصول

بدون تردید نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، همکاری و تلاش مجدانه همه ارکان و قوای حکومتی را می‌طلبد.
یکی از انواع نظارت، نظارت قضائی است. دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای نظارت قضائی بر اساس اصل 173 قانون اساسی تأسیس گردیده است و به عنوان مرجع تظلم‌خواهی عمومی و مردمی نقش‌آفرینی می‌نماید.
استفاده از ظرفیت بالقوه دیوان عدالت اداری در این زمینه سبب رشد و ارتقاء نظام حقوقی خواهد شد و موجبات یکدستی هنجارهای موجود در نظام حقوقی را فراهم خواهد نمود.
پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی دقیق نقش دیوان عدالت اداری، جایگاه این نهاد اثرگذار را در راستای تحقق این نظارت تبیین خواهد نمود و از این جهت می‌توان گفت پاسخ به یکی از مسائل مهم و جاری در نظام حقوقی، رسالت اصلی این پژوهش خواهد بود.
البته در باب سیاست‌های کلی نظام آثار متعددی به زیور طبع آراسته شده است. اغلب پژوهش‌های سابق به مفهوم، ماهیت و جایگاه سیاست‌ها پرداخته‌اند و پژوهش‌های مؤخر در باب لزوم نظارت در این زمینه سخن رانده‌اند و گاهی وارد مصادیق شده‌اند. در این پژوهش اگرچه از ادبیات موجود در خصوص مفهوم، ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام، بهره‌برداری شده است اما در همین موضوع هم تلاش شده تا نوآوری‌هایی ارائه شود که بتواند در نظام حقوقی کشور مؤثر افتد و البته زمینه‌ساز ارائه تحلیل مختار شود.

همه تلاش این پژوهش بر این بوده است که پاسخ به سؤال اصلی را از دلِ مبانی موجود در نظام حقوقی ایران بیرون بکشد و تبیین حقوقی نسبتاً نظام‌مندی در این حوزه باشد. به بیان دیگر این نوشتار در صدد است تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که آیا امکان استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟ طبعاً برای ارائه پاسخ جامع به این سؤال ضروری است به سؤالات جزئی‌تر دیگری نیز پاسخ داده شود، از جمله اینکه مبنای حقوقی امکان استناد به سیاست‌های کلی نظام توسط دیوان عدالت اداری چیست؟ آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت استناد به سیاست‌های کلی نظام را داراست؟ کیفیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

پژوهش حاضر روشی توصیفی ـ تحلیلی دارد و روش جمع‌آوری اطلاعات تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و روش میدانی بوده است. طبعاً همه مواردی که به نقل وضعیت موجود نظام حقوقی در خصوص سیاست‌های کلی و دیوان عدالت اداری پرداخته شده، مشمول وجه توصیفی است و در مواردی که تلاش شده مبتنی بر اصول حقوقی استدلال شود، وجه تحلیلی را پررنگ می‌کند. ساختار پژوهش مبتنی بر سؤال اصلی پژوهش در سه فصل تبویب شده است. در تمامی فصول سعی شده تا از ایجاز مخل و اطناب ممل خودداری شود.
در فصل اول پژوهش ضمن بررسی مفهوم، ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی در نظام حقوقی ایران، سعی شده است تا از ابتدای مباحث، آثار و نتایج محمول بر رویکردهای مختلف تبیین شود تا ابعاد مختلف اختیار این نظریات به عنوان نظر مختار روشن شود. بررسی مبنا، سابقه و کیفیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام آخرین مبحث فصل اول خواهد بود.
در فصل دوم و در مقام ترسیم حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، باید ابتدا صلاحیت ماهوی دیوان عدالت اداری در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گرفت، لذا مبحث اول این فصل به تحلیل گستره صلاحیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اختصاص داده شده است تا روشن شود گستره و قلمرو الزام سیاست‌های كلی چه سطوحی را دربرمی‌گیرد و سپس متناظر با این سطوح مرجع صالح در امر نظارت مشخص شده است. می‌توان گفت در این فصل تلاش شده تا به صورت گام به گام صلاحیت دیوان عدالت اداری در امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گیرد.
در فصل سوم نیز پس از تبیین جزئیات نسبتِ حقوقی موجود میان سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات، الگویی در باب کیفیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری ارائه شده است. همچنین در این فصل نسبت میان مراجع مختلف نظارتی در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام تبیین شده است. بررسی رویه دیوان عدالت اداری در این زمینه موضوع پایانی این فصل خواهد بود.