طلب مشترک | دکتر ملکوتی

فهرست عناوین :

مقدمه
بخش اول- مفاهیم و کلیات

گفتار اول: تعریف مفاهیم
بند اول- مفهوم تعهد
الف. معنای لغوی
ب. تعهد به معنی اعم
ج. تعهد به معنی اخص
بند دوم: مفهوم طلب
الف. طلب به معنی مصطلح حقوقی
ب. طلب به معنی اعم
ج. طلب به معنی اخص
بند سوم: اشتراک و انواع آن
الف. اشتراک در حق
ب. اشتراک در تکلیف
ج. اشتراک در مال
بند چهارم: مشترکات عمومی و تفاوت آن با اموال مشترک
بند پنجم: رابطه طلب و تعهد
بند ششم: مفهوم اشتراک یا اشاعه
بند هفتم: اشاعه و اجتماع
بند هشتم: اشاعه و شرکت‌های دارای شخصیت حقوقی
بند نهم: اشاعه در قانون مدنیو فقه «اشتراک»
بند دهم: تفاوت اشاعه و مالکیت کلی در معین
بند یازدهم: مالکیت زمانی و تفاوت آن با مالکیت مشاع
گفتار دوم: تبیین اشتراک
بند اول: ارکان اشتراک یا اشاعه
الف. اجتماع حقوق
ب. تعدد مالکیت
ج. شیء واحد
د. حقوق
بند دوم: انواع اشتراک یا اشاعه
الف. شرکت اختیاری و شرکت قهری
ب. اشاعه در عین
ج. اشاعه در منفعت
د. اشاعه در حق
ت. اشتراکدر دین
بند سوم: اشاعه و اشتراک در طلب
بند چهارم: اشاعه و تفاوت آن با شکرت
بند پنجم: اشاعه ابتدایی
بند ششم: اشاعه ابتدایی طلب
الف. لزوم امتزاج اموال
ب. بطلان دین به دین
بند هفتم: اثر مترتب بر اشتراک
بند هشتم: تقسیم دین
بند نهم: دلایل جواز تقسیم دین
بخش دوم: مبنای حقوقی، اسباب و نظام حاکم بر طلب مشترک

گفتار اول: اسباب و انواع اشتراک
بند اول: اسباب ایجاد اشتراک
الف. ارث
ب. عقد ناقل
ج. وصیت
د. مزج یا اختلاط
بند دوم: تصرفات در مشترکات
الف. تصرفات حقوقی
ب. تصرفات مادی
1. تصرف مادی بدون اذن شرکای دیگر
2.تصرف مادی با اذن شرکای دیگر
بند سوم: اسباب ایجاد طلب مشترک
الف.ارث
ب. عقد عهدی
ج. وصیت
د. عقود تملیکی که باعث ایجاد طلب مشترک می‌شوند
1.هبه
2.بیع
3.اجاره
4.مزج یا اختلاط
بند چهارم: انواع تعهد به اعتبار اطراف
الف. تعهد مشترک تجزیه پذیر
ب. تعهد مشترک تجزیه ناپذیر
ج. تعهدات تضامنی (علی البدل)
گفتار دوم: نظام حقوقی طلب مشترک
بند اول: نظام حقوقی
الف. نظام حقوقی حاکم بر اموال مشاع (مشترک)
1. تصرف مادی
2. تصرف حقوقی
3. انتفاع از اموال مشترک «مشاع»
اول: اجبار شریکان به انتفاع مشترک
دوم: منع شریکان از تصرف است
ب: نظام حقوقی حاکم بر طلب مشترک
1.نظام حقوقی حاکم بر طلب مشترک به معنی عام
اول: تصرف حقوقی
دوم: تصرف مادی
2.نظام حقوقی حاکم بر طلب مشترک به معنی خاص
بند دوم: مبنای حقوقی طلب مشترک
الف. نظریه قائم مقام عینی
ب. نظریه اسباب «ایجاد طلب مشترک»
بند سوم: اصل قابل اعمال در تعدد طلبکاران