حقوق اداری (تملک املاک، شبه تملکها و سلب مالکیت از سرمایه ها توسط دولت) | دکتر زرگوش

یکی از مهم‌ترین آثار شناسایی حق مالکیت، ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. ضمانت‌هایی که در بسیاری از قوانین برای حمایت از این حق مقرر شده است نتیجه‌ای جز این به دست نمی‌دهد. اما آیا حق مالکیت در مقابل دولت نیز از چنین موقعیتی برخوردار است؟ آیا دولت نمی تواند مالکیت را محدود یا، فراتر از این، سلب نماید؟ در ادبیات حقوقی، آنگاه که در خصوص این حق سخن گفته می‌شود هویت و اثر آن در روابط میان اشخاص خصوصی و در رابطه با دولت، به صورت همسانی به تصویر کشیده می‌شود؛ در چنین دیدگاهی، مفهوم و اوصاف این حق در مقابل دولت با آنچه در مقابل اشخاص مطرح می‌گردد تفاوتی نداشته یا اگر هم داشته باشد این تمایز، قابل اعتنا نیست. استناد به قاعده تسلیط و لاضرر در مقام نفی یا محدود کردن هر گونه دست انداری به حق مالکیت، مهم‌ترین ویژگی این بینش و گفتمان آن است. اما آیا چنین نگرشی صحیح است؟ تأمل ابتدایی در قوانین مختلف به روشنی نشان می‌دهد که این حق در مقابل دولت، نه دارای معنا و نه اثری است که در مقابل اشخاص خصوصی برای آن قابل طرح است؛ دولت هم این حق را به صورت معناداری محدود کرده است و هم اینکه، امکان نادیده انگاشتن آنرا به صورتهای مختلفی داشته، دارد و خواهد داشت. ریشه‌های این امکان برای دولت را می‌بایست در نوع رابطه و کارکردهایی یافت که برای دولت، تعریف شده است؛ کارکردهایی که در ادبیات رایج با عناوینی همچون توزیع عادلانه ثروت، ارائه خدمات عمومی، تأمین منافع عمومی، كنترل بازار مسكن، كاهش فاصله طبقاتي، كنترل مصرف انرژي و حفظ محيط زيست ظاهر می‌گردد در کنار نظریه حکومت از مبانی موجودیت و مشروعیت خویش و بازتاب آن در نظام حقوقی را می‌توان به عنوان توجیه این اختیارات برای دولت مطرح ساخت.

تملک املاک و سرمایه‌ها توسط دولت روشن‌ترین گواه بر گفته‌های بالا و روشن‌ترین دلیل برای اثبات شناسایی این اختیار برای دولت و متفاوت بودن معنای حق مالکیت و اثر آن در مقابل دولت از همین مفهوم در روابط اشخاص با یکدیگر است که در همه نظامهای سیاسی علارغم اختلاف عمیق در ایدئولوژی حاکم مورد شناسایی قرار گرفته است.