الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران از منظر قانون اساسی | دکتر سالاری

“ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮي ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮي ﺟﺪﯾﺪ “ﻗﺮارداد ﻧﻔﺘﯽ” ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ (IPC) در ﺳـﺎل 1396 و در اﺟﺮاي ﻣﺎده (3) ﻗﺎﻧﻮن وﻇـﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿـﺎرات وزارت ﻧﻔـﺖ ﻣﺼـﻮب 1391 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﯾـﺮان را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﻧﻤﻮد. ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮاردادي، ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑـﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر در ﺑﺮداﺷـﺖ ﺻـﯿﺎﻧﺘﯽ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮي از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر در دوره ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ وي در ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﯿﺪان را در ﺟﻬـﺖ ﺣﺼـﻮل ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺮد ـ ﺑﺮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ، اﻟﮕﻮي ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮاردادي را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺪﺷـﻪ ﺑـﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺪﻋﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻟﮕﻮي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادﻫﺎي اﻣﺘﯿﺎزي ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻌﺎرض اﯾﻦ اﻟﮕـﻮي ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎ اﺻـﻮل و اﻟﺰاﻣـﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻬﺎم ﯾﺎد ﺷﺪه ، در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ، ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و شرایط عمومی الگوی جدید قراردادهای مذکور (IPC) از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ارزیابی و پیشنهادهایی ارائه گردیده است.