جعل و تزویر | دکتر شیری

جعل و تزویر، یکی از شایع‌ترین جرایم، است. جعل و تزویر به نوعی مرتبط با حقوق افراد، جامعه و حکومت می‌باشد.گستردگی جرم جعل از اسناد عادی، رسمی، نوشته‌ها و چیزهای دیگر تا فضای مجازی را در بر گرفته؛ به همین دلیل به جرأت می‌توان ادعا کرد کمتر جرمی به اندازة جرم جعل در قوانین مختلف مورد توجّه قانون‌گذار قرار گرفته است، به همین جهت رویّه قضایی نسبتاً قابل اعتنایی نیز در این خصوص وجود دارد. برای اوّلین بار قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 در مواد 97 تا 112 جرم جعل و تزویر را پیش‌بینی نمود. این مواد در قوانین مصوّب بعدی ق.م.ا. (1362) و ق.م.ا. (1375) با تغییراتی همراه بوده‌اند، هر چند ساختار اصلی آن حفظ شده است. غیر از قوانین یاد شده که بدنة اصلی جرم جعل و تزویر را مقرّر داشته است، قوانین پر شمار دیگری نیز از سال 1304 تا 1397 در ارتباط با این جرم به تصویب رسیده، که در جای خود، به آن اشاره خواهد شد.

در فرهنگ دهخدا «جعل» به معنای ساختن، قراردادن، نهادن، وضع کردن، دگرگون کردن، از حالتی به حالت دیگر درآوردن و …. آمده است. نزدیک‌ترین معنای لغوی به معنای اصطلاحی جعل، دگرگون کردن و از حالتی به حالت دیگر درآوردن است و «جعل کردن» ( به نقل از ناظم‌الاطباء)، هر چیز ساختگی و
نا اصل را به جای اصل قراردادن و اصلی جلوه دادن، معنا شده است.

معنای اصطلاحی جعل نیز از معانی لغوی مذکور دور نیفتاده و به معنای دگرگونی و تغییر در یک سند، نوشته یا چیز دیگر به صورت ساختگی و دروغین معنا شده است. در نبود یک تعریف قانونی برای جعل، تعاریف ارائه شده، بیشتر درباره‌ی معانی یاد شده شکل گرفته است. وجه اشتراک تعریف‌های یاد شده این است که در آن‌ها جعل سند تعریف شده است:

«جعل سند یا سند سازی عبارت است از ساختن به خلاف واقع با سوءنیّت به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد خواه به صورت تقلّبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضاء به انحاء مختلف به طوری که موجب نمایش خلاف واقع ‌شود، خواه به تقلّب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیّت در موضوع نوشته در حین تنظیم و یا تصدیق به الزام و اقرار و ابراء اشخاص ذی‌مدخل برخلاف واقع و به نحو اغفال و یا مسکوت گذاشتن بعض اظهارات و اعترافات و شرایط مؤثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی مدخل می‌باشد درحین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگر امر غیر واقعی را واقعی وانمود کردن»

تعریف یاد شده ناظر به جعل سند بوده و شامل جعل مادی و معنوی هر دو می‌شود. این تعریف پایة اکثر تعاریفی است که بعدها توسط نویسندگان ارائه شده است.