بازخورد درباره این کالا

حقوق جزای عمومی (جلد اول) | دکتر اردبیلی

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۴۰,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب حقوق جزای عمومی (جلد اول) | دکتر اردبیلی

دکتر اردبیلی نویسنده در پیشگفتار کتاب حقوق جزا عمومی بیان داشتند که مجموعه حاضر، حاصل سال ها تدریس همین درس توسط ایشان است که در هر مرتبه چاپ جدید، با تغییرات قوانین و مقررات در زمینه کیفری، تطبیق داده شده و به روز رسانی شده است.

در کتاب حقوق جزا عمومی جلد اول دکتر اردبیلی مطالبی هم به صورت ترجمه از منابع خارجی و یا فقهی مطرح شده است که به جهت لزوم و ارتباط با مباحث بوده است و به فرض به جهت غلبه دادن جنبه فقهی بر مطالب نبوده است.

راجع به جرم میتوان گفت واقعیتی انسانی و اجتماعی است که پیچیدگی پدیده جنایی را سبب شده است. از آنجا این پدیده، حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است، برای مبارزه با آن تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی انکارناپذیر است.

کتاب جقوق جزا عمومی دکتر اردبیلی در سه جلد منتشر شده است.

بخشی از کتاب حقوق جزا عمومی جلد اول اردبیلی:

علمای حقوق کیفری هر یک جرم (بزه) را به گونه‌ای متفاوت تعریف کرده‌اند. هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم بوده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است و یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیادگذاران دانش جرم‌شناسی جرم عبارت است از تعرّض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه‌دار کردن آن بخش از حسّ اخلاقی که احساسات بنیادی نوع‌خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود.» همچنین، کارارا که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجّه داشته است جرم را «نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقّی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد» تعریف نموده است. در تعریف دیگری که از حقوقدان فرانسوی رو منقول است، علاوه بر عنصر قانونی و مادّی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است. در این تعریف: «جرم عبارت است از تجلّی خطاکارانۀ ارادۀ شخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین کرده است.»

از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می‌شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. این افعال در قرآن کریم به نام‌های مختلف از قبیل سوء، سیئه، اثم، جناح و… مذکور است. جناح (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبۀ شخصی داشته باشد یعنی مفسدۀ آن عائد خصوص مرتکب گردد نیز می‌شود، مانند: ردّه، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و … بنابراین، از این دیدگاه جرم عبارت است از رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی کیفری تعیین کنند.

در قوانین کیفری کشور ما تعریفی از جرم نشده است. فقط در مادّۀ 2 قانون مجازات اسلامی (مصوّب اول اردیبهشت 1392) در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.» در توصیف قانونگذار، مجازات نشانۀ سرزنش عمومی است و جامعه با ابراز آن، افعال نکوهیده را تعیین می‌نماید. جامعه این افعال را نکوهش نمی‌کند چون جرم است، بلکه جرم است چون آن را نکوهش می‌کند. وصف دیگری که در این مادّه آمده قانونی بودن جرم و مجازات است. این وصف حایز کمال اهمیت است. زیرا، جامعه نمی‌تواند یک جانبه و خودسرانه دربارۀ سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرد و به هر بهانه آزادی‌های آنان را محدود و تدابیری به نام مجازات یا اقدامات تأمینی به آن‌ها تحمیل کند. پیش از آن، ضرورت دارد قانونگذار افعالی را که ممنوع و مستوجب کیفر می‌داند تعیین کند. بر این اساس، مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش‌بینی کرده باشد. با این همه، در توصیف قانونگذار از این فعل یا ترک فعل، برخلاف مادّۀ 2 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوّب 21 تیر 1361) در مادّۀ 2 قانون جدید سخنی از اقدامات تأمینی و تربیتی نیامده است که در جای خود بی‌ایراد نیست. ولی، اگر چنانچه از زاویۀ دفاع اجتماعی به این پدیده نگاه شود، هم‌چنانکه جرم‌شناسان به این واقعیت توجّه دارند، تعیین رفتار مجرمانه به بررسی حقوقی شروط قانونی تحقّق آن بستگی ندارد، بلکه مشروط به تحلیل پیشینی علل واقعی آن است. برای جرم‌شناس این پرسش با توجّه به مشاهدات و تجارب جرم‌شناسی مطرح است که چگونه رفتارهایی مناسب جرم بودن است تا حمایت جامعه به نحو مؤثّر تأمین شود هرچند این رفتار در قالب پیش‌بینی‌های قانونگذار نگنجد؟ از این جا بینش‌های کاملاً متفاوتی دربارۀ جرم بر حسب نوع معرفت علمی (انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی) شکل گرفته که ارائه تعریف یکتایی از جرم را ناممکن ساخته است. پژوهش‌های علمی در زمینۀ علوم رفتاری تعابیری نو، پویا و مفاهیمی پربار به ارمغان آورده که تا کنون در فروگشایی معضلات بسیاری از بزهکاران مؤثّر بوده است. کین برگ جرم‌شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است. ارتکاب جرم یکی از راه‌های حلّ مسائلی است که فرد در رویارویی با محیط خود در دام آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز با ارتکاب جرم نمی‌یابد. طرق دیگر حلّ مشکلات تطابق و سازش‌پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماری‌های روانی و اختلالات عصبی جست‌و جو کرد.

فهرست کتاب جلد اول حقوق جزا عمومی اردبیلی

مقدمه

گفتار نخست: پدیدۀ جنایی و علل آن

 الف) پدیده جنایی ، مفهوم مجرد قانونی

ب)پدیده جنایی ، واقعیت انسانی و اجتماعی

گفتار دوم: واکنش اجتماعی علیه پدیدۀ جنایی

الف)جنبه های قانونی واکنش اجتماعی

ب)جنبه های علمی واکنش اجتماعی

گفتار سوم: تحوّل واکنش اجتماعی علیه پدیدۀ جنایی

 الف)دوران نخستین

ب)تحول حقوق کیفری در پرتو اندیشه های دیرین

پ)تحول حقوق کیفری در پرتو اندیشه های معاصر

بخش نخست: بزه و بزهکار

فصل نخست: عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار نخست:عنصر قانونی

الف)لزوم عنصر قانونی

ب)زوال عنصر قانونی:اسباب اباحه

گفتار دوم : عنصر مادی

الف)ماهیت رفتار مادی

ب)دوام رفتاری مادی

پ)شمار رفتار مادی

ت)نتیجه رفتار مادی

گفتار سوم :عنصر روانی

الف)عمد

ب)تقصیر کیفری

 

 

 

مشخصات و ویژگی کتاب حقوق جزای عمومی (جلد اول) | دکتر اردبیلی

    مشخصات کتاب
  • سال انتشار 1400
  • نوبت چاپ شصت و پنجم
  • مولف (مولفان) دکتر محمدعلی اردبیلی
  • نوع کتاب دانشگاهی
  • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
  • قطع وزیری
  • ناشر میزان
  • شابک 9789645119964
  • تعداد صفحه 255
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
شما شاید این را هم دوست داشته باشید
محصولات مشابه