حقوق دریایی (مسئولیت مالک شناور) | دکتر تقی ملا

حقوق دریایی، مسئولیت مالک شناور (در حقوق ایران، کنوانسیون های بین المللی و رویه قضایی)

دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره‌مندی از منافع آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود. ایران با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشوری با پتانسیل بالا در زمینه توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود.

اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز انکارناپذیر است. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با نیازمندی‌ها، توانایی‌ها و فرهنگ آن‌ها دارد و درواقع سیاست دریایی آن کشورها براساس این مشخصات تدوین می‌شود.

سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا در قالب راهبرد دریایی کشورها تبیین می‌شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال دارد. دستیابی به هریک از این اهداف به میزان بکارگیری صحیح و مؤثر نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و زیرساخت های قانونی بستگی دارد.

حال از آنجا که رونق اقتصادی کشور به رونق صنعت دریایی و حمل و نقل دریایی وابسته است و با توجه به اینکه نگارنده در حدود ۱۵ سال در حوزه خلیج فارس و دریای عمان فعالیت عملی در زمینه کشتیرانی و حمل و نقل دریایی به ویژه با شناورهای بارج ، یدک‌کش و شناورهای خدماتی داشته و به واسطه حرفه وکالت در شرکت های دریایی زیادی به عنوان مشاور حقوقی با موضوعات مبتلابه جامعه دریایی به وسیله مالکان شناور روبرو گردیده‌ بر آن شد تا در این‌باره نسبت به نگارش کتاب حاضر اقدام نماید.