قانون حاکم بر تعهدات | دکتر امیرمعزی

ماده 968 ق. م. در جلسات مجلس شورای ملی سال 1313 به گونه ای تغییر شکل یافت که بیشتر به تراژدی شباهت دارد تا به ماده قانون بر اساس روش حقوقی. این ماده با ماده 10 و به ویژه ماده 974 ق.م. که در همان جلسه تصویب شد تناقض آشکاردارد. در بند 1 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی 1376 نیز با فرض آمره نبودن ماده 968 در تائید حاکمیت اراده اولویت انتخاب قانون حاکم را به طرفین قرارداد داده که با قواعد حقوقی منطبق است. ماده 968 ق. م. باید اصلاح شود. در نگارش ماده اصلاحی اولویت حاکمیت اراده متعاقدین نسبت به تعیین قاعده حل تعارض رعایت گردد. آیا قانون محل وقوع عقد بهتر منافع متعاقدین را حفظ می‌کند یا قانون محل اجرای قرارداد؟ قانونگزار برای دسته مهمی از اختلافات« مسئولیت مدنی یا تعهدات غیر قراردادی» قاعده حل تعارض وضع نکرد. تحولات جهانی به سمت: (1)- اعمال قانون محل ورود خسارت، و(2)- قانون محل سکونت مشترک طرفین، و (3)- داشتن ارتباط نزدیکتر با کشور معین پیش می رود، و (4) در بعضی از کشور ها به قانون محل وقوع فعل خطا توجه می شود. اغلب کشور ها قانون محل وقوع فعل خطا را در حد نظر کارشناس برای تعیین فرد مسئول برای جبران خسارت استفاده می کنند، کتاب حاضر مشتمل بر دو بخش و در هر بخش دو فصل به شرح زیر می باشد. بخش یکم- قواعد حل تعارض قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی- فصل او ل انتخاب قانون توسط طرفین- فصل دوم انتخاب قانون حاکم بجای طرفین‌و بخش دوم- قواعد حل تعارض قانون حاکم بر تعهدات غیر قرار دادی- فصل اول کلیات- فصل دوم تعدد قواعد حل تعارض قانون حاکم . «جامعه حقوقی باید آن قدر بر درب اصلاحات قوانین بکوبند تا شاید قانونگزار بر خیزد.!»