کلیات حقوق تعهدات | دکتر امامی

در زمینة پیدایش تعهّدات و الزامات عمومی، می‌توان گفت: اولاً ـ چه در گذشتة دور و چه در حال حاضر، انسان‌ها در زندگی اجتماعی به یکدیگر نیاز داشته و دارند و هیچ فردی و انسانی به تنهایی و به طور مستقل، قادر به رفع تمامی نیازهای خود، مخصوصاً در حال حاضر و در زندگی کنونی نخواهد بود و در گذشته نیز انسان‌های اولیة دوران کشاورزی و دامپروری، از همکاری با هم، بی‌نیاز نبوده‌اند ولی امروزه با پیشرفت‌های علمی و صنعتی، نیاز افراد و اشخاص به یکدیگر به مراتب بیشتر شده است. ثانیاً ـ انسان برحسب فطرت و طبیعت، اجتماعی خلق شده و یک انسان عادی و معمولی، غالباً نمی‌تواند و قادر نیست به صورت انفرادی و جدای از داشتن روابط مدنی و اخلاقی با جامعه، به زندگی متعارف ادامه دهد و هر انسان اجتماعی، در جامعه، تکالیف و الزاماتی، در برابر حقوق خود خواهد داشت و امروزه در تمامی جوامع بشری، اعم از جوامع پیشرفته، در حال توسعه و نیمه پیشرفته و حتّی در بین قبایل عدم پیشرفته، به منظور استقرار نظم، امنیت، آسایش و آرامش فردی و عمومی، تعهّدات و الزاماتی وجود دارد که لازم‌الاجرا‌ و لازم‌الاتباع است و منشاء تمامی این تعهّدات، قوانین و مقرّرات قانونی کنونی است که با آداب و رسوم یا عرف و عادات گذشته، چندان فاصله ندارد و چون امروزه جهان از جهت ارتباط به یک دهکدة کوچک تبدیل شده است، تعهّدات ناشی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز بین دولت‌ها و اتباع کشورها لازم‌الاتباع گردیده است که تا حدودی به صلح جهانی کمک خواهد کرد.

البته ضوابط تعهّدات و الزامات عمومی و جمعی باید به منظور حفظ ضرورت‌های جامعه و برقراری همزیستی مسالمت‌آمیز و تامین آسایش و آرامش مردم، هماهنگ با فطرت و طبیعت و خصوصیات بشریت، تنظیم و به موجب صریح قانون و با ضمانت اجرای منطقی در هر جامعه‌ای حاکم گردد تا جایگاه واقعی خود را پیدا کند و رعایت آن برای عموم و حتّی دولت که نمایندة مردم است، امری واجب و ضروری تلقی گردد و هرگز کسی در فکر پیدا کردن شیوة فرار از تعهّدات و الزامات اجتماعی نباشد و رعایت آن را جز وظیفة ملّی خود بداند.

علاوه بر تعهّدات عمومی و اجتماعی که به موجب قانون و بدون مداخلة مستقیم ارادة اشخاص، مقرر و اعمال می‌گردد، تعهّدات دیگری نیز به موجب قرارداد و اعمال حقوقی و یا در اثر وقایع حقوقی، بین افراد به وجود می‌آید که تعهّدات قراردادی یا ارادی نامیده می‌شود و به موجب قانون الزام‌آور خواهد بود.