اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان) | دکتر آخوندی

اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان:اصل آزادی قراردادی، با همه فراز و نشیب هایی که در بستر تاریخ حقوق تجربه کرده است، اکنون هسته اصلی و خدشه ناپذیر حقوق قراردادها را تشکیل می دهد. نظامهای گوناگون حقوقی دریافته‌اند که نه تنها ممکن نیست  همه جوانب قراردادهای خصوصی را پیش بینی نمود و مقررات و ضوابط قانونی را جایگزین اراده متعاقدین کرد، که چنین امری دلخواه نیست، زیرا اعطاء آزادی به تک تک افراد جامعه موجب خواهد شد که مجموع توانایی های آنان در راستای رونق اقتصادی و شکوفایی استعدادهای نهفته بشری در عرصه اجتماع به کار گرفته شود و برعکس چارچوب بندی اراده خصوصی افراد و ضابطه‌مند نمودن آن موجب کاهش ابتکار عمل آنان و در نتیجه محرومیت اجتماع از سرمایه بزرگ اندیشه های ناب اعضای خود خواهد شد.

اشتباه در موضوع قرارداد

بدین ترتیب، فارغ از هر نوع جدال فلسفی راجع به آزادی اراده، مصالح اجتماعی، نظامهای حقوقی را واداشته تا در مقابل اصل آزادی قراردادی سر تعظیم فرود آورند.به­رغم حکومت اصل آزادی قراردادی بر نظامهای حقوقی، نباید انتظار داشت که سامانه حقوق خصوصی رها و آزاد گردیده، روابط بین افراد فقط با اراده های خود آنان تنظیم گردد. درست است که امنیت قراردادی، اقتضاء کمترین دخالت دولت ها و نظام حقوق عمومی در روابط قراردادی را دارد؛ با وجود این عدالت قراردادی این کمترین دخالت را می‌طلبد تا هم در عرصه انعقاد قرارداد و هم در زمینه آثار قرارداد به مبارزه با سوء استفاده از اصل آزادی قراردادی پرداخته شود.

انعقاد

در زمان انعقاد قرارداد، علاوه بر صغار، مجانین و سفهاء که نیاز به حمایت ویژه دارند، افراد غیر‌محجور نیز باید تحت پوشش نوعی از حمایت‌ها قرار گیرند. از بین همه انواع حمایت هایی که ضروری به نظر می رسد، دفاع از اراده واقعی در زمان ایجاد تعهد خودنمایی بیشتری می‌کند. در‌واقع، چنانچه یکی از متعاقدین با اکراه (violence) یا اجبار دیگری تن به عقد بدهد و یا قربانی تدلیس (dol) و تقلّب گردیده، قراردادی را منعقد نماید، چنین اراده‌ای نباید مورد حمایت قرار گیرد؛ زیرا اکراه و تدلیس، رضایت و درنتیجه اراده اکراه شونده و قربانی تدلیس را معیوب نموده، مانع ابراز اراده‌ای سالم می‌گردند، بدون اینکه صاحب اراده تقصیر و یا قصوری در معیوب شدن اراده خود داشته باشد.

اشتباه

این در حالی است که در مورد اشتباه (erreur) وضع بدین منوال نیست و اشتباه به طور معمول ناشی از کوتاهی اشتباه کننده است و قصور خود وی موجب شده تا اراده او معیوب گردد. در چنین شرایطی این بحث قابل طرح است که چرا طرف قرارداد را مجبور به تحمّل نتیجه قصور اشتباه کننده نماییم و قرارداد را باطل یا به هر نحوی مخدوش اعلام داریم.

ویژگی های این محصول

توضیح آن­که در جعل احکام اشتباه آیا باید صرفاً به اراده اشتباه کننده نگریست تا مبادا اشتباه خدشه­ای بر اراده او وارد آورد و اراده وی را معیوب کند؟ و یا اینکه باید پا فراتر نهاد و خود را از بند نظریه اراده رهاند و جانب مصالح و مبانی دیگری مانند اخلاق قراردادی، حسن نیت، انصاف، لاضرر، نظم قراردادی و مانند آن­ها را گرفت؟ اقبال به هر یک از این مصالح و یا ادبار از آن­ها به معنای تغییر مبنای اشتباه و بالتبع تغییر اساسی آثار و احکام اشتباه است. طرفه این­جا است که نوع نگرش و تلقّی حقوق­دانان چه در داخل یک نظام حقوقی و چه در نظام­های حقوقی دیگر در این اقبال و ادبار بشدت متأثر از فرهنگ، مذهب، زمان، تاریخ حقوق و عوامل متعددی است که این امر نیز تأثیری مضاعف بر پیچیدگی مفهوم اشتباه دارد. این پیچیدگی به حدی است که می­توان به­جرأت مدعی شد اشتباه از معدود مباحث پیچیده حقوق قراردادها است.