حقوق اوراق بهادار | دکتر شمس الهی

بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور تأمین سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های اقتصادی خود معمولاً به یکی از این دو طریق عمل می‌کنند: گاه با مراجعه به بانک‌ها و اخذ وام از بانک‌های تجاری سرمایه لازم را فراهم می‌کنند و گاه مبادرت به انتشار اوراق بهادار می‌کنند. مع‌ذلک تفاوت قابل‌توجهی بین این دو روش وجود دارد: شخصی که سرمایه‌اش را از طریق دریافت وام از بانک تأمین می‌کند، دینی در برابر بانک می‌یابد، اما برای بانک حقی نسبت به شخص مزبور و اموالش ایجاد نمی‌شود؛ درحالی‌که در مواردی که شخص حقوقی برای تأمین سرمایه، اوراق بهادار منتشر می‌کند؛ خریدار سهم نوعی حق عینی نسبت به اوراق بهادار به دست می‌آورد.

تنظیم قواعد مربوط به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه موضوع یکی از شاخه‌های حقوق است که از آن به عناوینی نظیر «حقوق بورس»، «حقوق بازار سرمایه»، «حقوق اوراق بهادار» یا «حقوق بازارهای مالی» یاد شده است. هرچند گفته ‌شده این شاخه از حقوق محل تلاقی قواعد حقوق عمومی و خصوصی است اما فلسفه تأسیس آن حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بوده و از این ‌رو در آن قواعد حقوق عمومی غلبه دارد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حقوق اوراق بهادار مطرح می‌شود و حتی برخی آن را «مظهر اصلی حقوق اوراق بهادار» خوانده‌اند، الزامات قانونی است که در ارتباط با افشای اطلاعات در بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار مطرح شده است. درواقع، غیرملموس بودن اوراق بهادار، و ارتباط تنگاتنگ ارزش آن با عملکرد شرکت، اوراق بهادار را از سایر اموال متمایز نموده است؛ به ‌گونه‌ای که اطلاع از عملکرد شرکت برای سهام‌داران و تصمیم‌گیری آگاهانه برای سرمایه‌گذاران بدون وجود الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات میسر نخواهد بود. هدف اصلی این مقررات تضمین برقراری جریان مستمری از اطلاعات راجع به ناشر یا شرکت است. این جریان مستمر از زمان تشکیل شرکت آغاز شده و در طول حیات آن نیز ادامه می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، بر اساس این قواعد در بازار اولیه ناشران ملزم‌اند اطلاعات خاصی را از طریق بیانیه ثبت در دسترس عموم قرار دهند و در بازار ثانویه نیز شرکت‌ها ملزم‌اند کلیه‌ی اطلاعاتی را که ممکن است بر قیمت اوراق بهادار اثر بگذارد از طریق ارائه گزارش‌های دوره‌ای در دسترس سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت قرار دهند.