تحلیل اقتصادی حقوق حاکمیت شرکتی | دکتر حسینی

تحلیل‌ اقتصادی حقوق استفاده از ابزارهای اقتصادی برای ارزیابی قواعد حقوقی است. تحلیل اقتصادی حقوق با بررسی فلسفه و ماهیت شركت، به این سوال پاسخ می‌دهد كه با توجه به وجود نظام بازار جهت تخصیص منابع، فلسفه وجودی شركت چیست. نظریه‌های مختلف اقتصادی نیز سعی در شناسایی ماهیت شركت كرده‌اند كه مهم‌ترین آن‌ها نظریه نمایندگی و نظریه ذینفعان است. تحلیل اقتصادی حقوق، با بررسی دو مسئله فوق به این سوال پاسخ می‌دهد كه آیا برای اداره شركت، دخالت قوه برتر و وضع قواعد آمره ضروری است یا خیر و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال، این قواعد باید چگونه وضع شوند و تقسیم وظایف بین اركان مختلف شركت چگونه باید صورت گیرد تا ثبات و كارآیی برای شركت حاصل شود.

پاسخ به این سوالات، الزاماتی را بدست می‌دهد كه برای طراحی یك نظام كارآمد اداره شركت مورد نیاز است و تحت عنوان «الزامات حاكمیت شركتی» مطرح شده است. كشورهای مختلف با توجه به ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی، در قوانین، مقررات و اصول راهنماهای منتشره این الزامات را مورد حكم قرار داده و یا پیشنهاد كرده‌اند. مطالعات انجام شده گویای آن است كه موفق‌ترین كشورها در وضع الزامات حاكمیت شركتی عبارتند از: ایالات متحده، انگلستان، ژاپن و آلمان.

در این تحقیق، ضمن بررسی دیدگاه اقتصادی نسبت به فلسفه و ماهیت شركت، نظریات اقتصادی در مورد لزوم وضع قواعد آمره در اداره شركت بررسی شده و نتایج اقتصادی وضع این قواعد در سطح خرد و كلان مرور می‌شود. علاوه بر این در قالب دو مدل، تأثیر وضع قواعد آمره حاکمیت شرکتی بر اندازه بازار سرمایه در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (شامل ایران) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این آزمون‌ها گویای این مسئله است که قواعد آمره حاکمیت شرکتی در اصول ناظر بر جلوگیری از تعارض منافع مدیران با ذینفعان با اندازه بازار سرمایه رابطه معنادار و فرض رابطه قواعد آمره در اصول ناظر بر مدیریت شرکت و حسابرسی با اندازه بازار سرمایه اثبات نشد.

همچنین، با رویكرد تطبیقی، الزامات پیش‌گفته در حقوق كشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و مقررات در دو سطح قانون تجارت و مقررات حاكم بر شركت‌های سهامی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه خواهد شد. مطالعه حقوق کشورهای منتخب نشان می‌دهد کشورهای ایالات متحده و ژاپن قواعد حاکمیت شرکتی را در قالب قوانین آمره و کشورهای انگلستان و آلمان رویکرد اصل محور را اتخاذ کرده‌اند.