حقوق کیفری بانکی | دکتر سمیعی

در جهان امروز، «مؤسّسات اعتباری»، نقش بسیار حساسی در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند. مؤسّسات اعتباری، به عنوان نهادهای واسطه‌گر مالی، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و در اختیار واحدهای تولیدی و تجاری متقاضی تسهیلات قرار می‌دهد.

مؤسّسات اعتباری به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم کرده یا با اعطای وام‌های بازرگانی، صنعتی و تولیدی، زمینه‌های توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.

آنها همچنین می‌توانند با اعطای اعتبارات، موجبات تشویق و توسعه صادرات، افزایش تولید داخلی، توسعه صنعتی و کشاورزی و توسعه تجارت داخلی و خارجی و حمل و نقل و سهولت در واردات را فراهم نموده و سبب تشویق مردم برای پس‌انداز وجوه نقد مازاد خود شوند. نقش مؤسّسات اعتباری، در جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و به کار انداختن آنها در خطوط تولید و مصرف، بسیار حائز اهمیت است؛ به طوری که اجرای موفّقیت‌آمیز این سیاست می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی سهم بسزایی داشته باشد.

به همان میزان که مؤسّسات اعتباری می‌توانند نقش سازنده‌ای در اقتصاد یک کشور داشته باشند، عملکرد نامطلوب مؤسّسات اعتباری هم می‌تواند تأثیرات بسیار مخرّبی برنظام اقتصادی یک کشور داشته باشد. یکی از عواملی که موجب عملکرد نامطلوب بانک‌ها در عرصه‌ی اقتصاد یک کشور می‌شود، وقوع جرایم و تخلّفات گسترده‌ی بانکی است که اغلب در نتیجه فقدان سازوکارهای مؤثّر نظارتی در بانک‌ها اتفاق می‌افتند.

وقوع جرایمی نظیر اختلاس و کلاهبرداری‌های وسیع بانکی- که مصادیق بارز آن را در پرونده موسوم به «فساد سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا» و همچنین «پرونده فساد بانک سرمایه» شاهد بودیم- عواقب اجتماعی و اقتصادی وسیعی در سطح اجتماع به بارمی‌آورد و كل نظام بانکی و اقتصادی یك كشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ارتکاب جرایم سنگین علیه بانک‌ها که اکثراً از مجرای اعطای تسهیلات و اعتبارات کلان برخلاف ضوابط تعیین شده، مجال بروز و ظهور می‌یابند و بانک‌ها را به ورطه‌ی ورشکستگی کشانده و سرمایه‌ی سپرده گذاران را در خطر تلف قرار می‌دهند و نظام بانکی را در مقام ایفای نقش اصلی خود که همانا واسطه‌گری میان عرضه کنندکان و متقاضیان وجوه و اعتبار و ایجاد رونق تولید در کشور از این مجرا می‌باشد، با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ تسهیلات بانکی به جای آنکه صرف رونق تولید و اشتغال‌زایی در کشور شود، با سوءاستفاده برخی اشخاص فرصت طلب در خدمت منافع عده‌ای محدود از اشخاص قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه شیوع جرایم بانکی، سبب سست شدن اعتماد سپرده‌گذاران به منظور سپردن وجوه مازاد خود به نظام بانکی می‌شود؛ طبیعی است که مهم‌ترین سرمایه نظام بانکی، اعتماد اشخاص به منظور سپرده‌گذاری در مؤسّسات اعتباری می‌باشد و با سست شدن این اعتماد و اقدام مردم به خارج ساختن سپرده‌های نقدی خود از بانک‌ها، نظام بانکی در معرض خطر فروپاشی و اضمحلال قرار می‌گیرد.

در این میان، رسالت نظام عدالت کیفری، برخوردی قاطع و بازدارنده با مجرمین بانکی است؛ به گونه‌ای که از مجرای مقابله‌ی کیفری مؤثّر با جرایم بانکی، تسهیلات بانکی مطابق ضوابط مربوطه، به اشخاص واجد صلاحیت تخصیص یافته و توسط اشخاص واجد صلاحیت در سرفصل‌های تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد؛ چنین امری، موجب رونق تولید، اشتغال‌زایی و پیشرفت نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

به رغم استفاده مکرر اقتصاددانان و حقوقدانان از عبارت «جرایم بانکی»، هنوز تعریف جامع و مانعی از جرم بانکی ارائه نگردیده است. عدم احصای جرایم بانکی و همچنین عدم تدوین قوانین و مقررات اختصاصی برای آن‌ها، نظام عدالت کیفری ایران را از اتخاذ یک سیاست كیفری منسجم برای مقابله با این جرایم ناتوان ساخته است.

جرایم بانکی، جزء جرایم اقتصادی طبقه بندی می‌شوند؛ در جرایم اقتصادی، قانون گذار با توجّه به آثار سوء فراوان این جرایم و تهدیدهایی که نسبت به ثبات اقتصادی و اجتماعی از ناحیه این جرایم احساس می‌شود، آن‌ها را از جمله جرایم شدید دانسته و شدیدترین مجازات‌ها را که گاهی اوقات تا حد اعدام مرتکبان نیز پیش می‌رود، برای آن‌ها پیش بینی نموده است.

ازجمله تبعات مخرّب اجتماعی جرایم اقتصادی و در ذیل آن‌ها، جرایم بانکی، این است که ثبات دولت‌ها را به مخاطره افکنده و دولت‌ها را ناکارآمد نشان می‌دهند؛ گسترش جرایم بانکی پیامدهای نامطلوبی دیگری نیز دارد؛ از جمله این آثار نامطلوب، می‌توان به کاهش سرمایه گذاری مولّد در درازمدت، توزیع ناعادلانه‌ی فرصت‌های اقتصادی و در آمدها، افزایش نرخ خطرپذیری سرمایه گذاری، فرار سرمایه‌ها، از بین بردن رقابت، تضعیف فرهنگ کار و فرار مغزها اشاره کرد.

گسترش جرایم بانکی که اغلب از سوی مجرمین یقه سفید ارتکاب می‌یابند، موجب می‌شود که با توجّه به دولتی بودن اغلب بانک‌ها، سرمایه‌های دولت در جاهایی به کارگرفته شود که غیرمولّد و بی صرفه هستند؛ بزه‌دیده اصلی در این میان، دولت و جامعه خواهند بود.

این جرایم بر کلّ جامعه تأثیرگذار بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، افراد جامعه را درگیر خود می‌کنند و در صورتی که چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده نشود، به فقر و نارسایی‌های اقتصادی که زمینه‌ی اصلی ارتکاب جرایم اقتصادی است، دامن زده می‌شود.

آثار جرایم بانکی بلافاصله خود را نشان نمی‌دهند، بلکه با گذشت زمان، آثار مخرّب این جرایم، خودرا نمایان می‌سازد و در نهایت با یک دولت ناکارآمد و جامعه‌ای آسیب پذیر روبه رو خواهیم شد.