نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی | رحمانی

نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی:اگر چه دگرگونی­های پس از انقلاب مشروطیت در ایران، آن چنان بود که به تدریج اصول اساسی حکومت مشروطه یکی پس از دیگری به محاق فراموشی سپرده شد و سرانجام نیز با استقرار حکومت پهلوی دوم، قانون اساسی به کلی تعطیل و حکومت استبدادی در شکلی پیچیده­تر از ماقبل مشروطیت، اعاده گردید، لیکن اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی ـ که با هدف حمایت ویژه از مجرمین سیاسی در فرآیند دادرسی کیفری پیش­بینی شده بود ـ از جمله اصولی بود که از همان ابتدا با بی­مهری هیأت حاکمه مواجه گردید و این رویکرد منفی تا پایان عمر حکومت مبتنی بر قانون اساسی مشروطه تا سال ۱۳۵۷ شمسی ادامه یافت.

نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی

با پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، خبرگان تدوین قانون اساسی با امعان­نظر به تجربه تلخ مشروطیت در اجرا نشدن قانون اساسی، تجدید پاره­ای از اصول بنیادین قانون یادشده را ضروری دانستند و ضمن تکرار مفاد و محتوای اصول یادشده در قانون اساسی جدید، به تمهید روش‌هایی برای تضمین اجرای این اصول همت گماشتند تا بلکه تجربه­های پیشین، در نظام نوپای حاصل از انقلاب ملت ایران، دیگر باره تکرار نشود. از جمله این تمهیدات، الزام و تکلیف قانونگذار عادی به تعریف جرم سیاسی و تعیین سازوکار قضایی مناسب برای اجرای اصل مربوط به حمایت ویژه از مجرمین سیاسی است که در قالب اصل ۱۶۸ قانون اساسی متجلی شد، آن چنان که مقنن اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر تجدید مفاد اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه دایر بر بهره­مندی متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی از ارفاق­های ویژه دادرسی، تکلیف مقنن عادی بر نحوه تأسیس و تشکیل نهاد هیأت منصفه را نیز مورد تصریح قرار دادوبانقش آفرینی نایب رییس مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی، لحظاتی پیش از رأی گیری برای تصویب نهایی اصل ۱۶۸، تعریف جرم سیاسی هم به‌عنوان تکلیف دیگرقانونگذار به ذیل اصل یادشده افزوده گردید؛ تمهیدی که در متمم قانون اساسی مشروطیت مورد غفلت نویسندگان قانون یادشده واقع شده بود.

اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اما، در عمل سرنوشت تقریباً مشابهی با اصول متناظر خود در قانون اساسی مشروطیت پیدا کرد و آن چه مراد و مقصود مقنن اساسی از وضع و انشاء آن بود، حاصل نگردید از آن روی که جرم سیاسی تعریف نشد و اجرای اصل ۱۶۸ نیز به تشکیل دادگاه مطبوعات در شکلی خاص ـ که بنیاداً با مقصود اصلی مقنن اساسی در تغایر است ـ محدود و منحصر گردید.

مشروطیت

اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». (به نقل از: بوشهری، جعفر، حقوق اساسی تطبیقی، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چاپ سوم، ۲۵۳۵ (۱۳۵۵)، ص۲۹۸).اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می­کند».

ویژگی های این محصول

قانون اساسی مشروطیت و متمم آن ـ که ثمره مبارزات آزادی­خواهانه ملت ایران در آغازین سال­های قرن بیستم در عبور از حاکمیت استبدادی به مشروطیت و حکومت قانون به شمار می­آید ـ متضمن پاره­ای اصول بنیادین بود که نویسندگان این قانون، با هدف تحکیم و تداوم پایه­های مشروطیت از جمله ازادی و عدالت، و به تأسی و تقلید از رژیم­های مشروطه اروپایی وارد قانون اساسی مشروطیت نمودند. اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت از جمله اصول یاد شده بود که به منظور حراست و پاسداری از آزادی عقیده و بیان، و حمایت خاص از منتقدان و معترضان و مخالفان حکومت، و با اقتباس از قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک وارد قانون اساسی مشروطه گردید.