معرفی و فهرست کتاب چالش‌های قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک | دکتر اکبری
ویژگی های این محصول
روش کار به این‌گونه است که متقاضی بعد از تعیین نوع کالا یا اموالی که نیاز دارد تعهدی به بانک میسپارد مبنی بر اینکه به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالا و یا اموال موضوع تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید، به این ترتیب پس از آنکه کالا یا اموال مورد تقاضا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می‌گردد و در صورت وفای به قرارداد، کالا و مال مذکور در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستأجر درخواهد آمد (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، بی‌تا، ج۱: ۲۷-۲۹).
در قرارداد اجاره به شرط تملیک مبلغ کل مالالاجاره، تعداد و میزان هر قسط مالالاجاره و نیز مدت قرارداد تعیین می‌شود و از آنجایی که تا پایان قرارداد موضوع اجاره در مالکیت بانک است شرایط مورد نظر بانک از نظر حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح مورد اجاره، عدم واگذاری به غیر، پرداخت هزینههای تعمیرات مالیات‌ها و امثالهم در قرارداد قید می‌شود. میزان مالالاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و سود بانک تعیین می‌گردد. به عبارتی در تأمین مالی به صورت اجاره بهشرط تملیک بانک دارایی یا کالای بادوام موردنیاز متقاضی تسهیلات (برای مقاصد مصرفی یا تولیدی) را خریداری نموده (یا پول آن را در اختیار وی قرار می‌دهد تا به وکالت از طرف بانک دارایی یا کالای بادوام را تهیه نماید)، سپس بانک این دارایی را به متقاضی تسهیلات، اجاره می‌دهد و اجاره‌بهاء دریافت میدارد. سپس در انتهای قرارداد اجاره آن دارایی را به تملیک متقاضی تأمین مالی درمیآورد (موسویان و میسمی، ۱۳۹۳: ۲۸۸).
مسئله‌ای که این نوشتار بر اساس آن شکل گرفته، نگاه به وضع موجود قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در بانکداری بدون ربا است که پس از بررسی وضعیت موجود و شناخت آن و بیان اشکالات و چالش‌ها، وضعیت مطلوب با ارائه راهکار فقهی ترسیم خواهد شد.
وضعیت موجود قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در بانک به نحوی که امروزه در بانک مطرح است قرارداد جدیدی است که بنا بر نظر برخی محققان با عقود شناخته‌شده در ابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده و به گونه‌ای که امروزه مطرح است سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی نیز به آن تصریح نشده است. لذا درباره ماهیت این قرارداد از جهت فقهی و حقوقی محل بحث است و دیدگاه‌های مختلفی در آن وجود دارد و از طرفی با توجه به «شرط تملیک» مندرج در ضمن این عقد، می‌تواند آثار و احکام جداگانه و خاصی داشته باشد و با اجرایی شدن و کاربرد این عقد در صنعت بانکداری، از لحاظ فقهی و حقوق اسلامی اشکالات و چالش‌هایی دارد. علاوه بر برخی از اشکالات فقهی، بعضی مواد با قاعده عدالت و مبانی اخلاقی سازگاری چندانی ندارند. ضمن اینکه وضعیت ظاهری این قرارداد، از حیث خوانا و واضح بودن، نیز می‌تواند بهتر از آنچه هست باشد.
استعمال وافر این قرارداد در سال‌های اخیر و خالی بودن منابع فقهی و تألیفات حقوقی درباره این عقد، لزوم شناسایی ماهیت، احکام و آثار و چالش‌های آن را غیرقابل‌انکار نموده و جای تحقیق دقیق فقهی بر اساس مبانی فقهی و اصول و قواعد شرعی خالی کرده است. این نوشتار با این هدف، قرارداد اجاره به شرط تملیک را مورد مداقه و تحلیل فقهی قرار می‌دهد…
یکی از تلاش‌های تحسین‌برانگیز در حوزه بانکداری، طراحی نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود شرعی اسلامی است، این بانکداری برای تأمین مالی مشتریان و طرح‌های اقتصادی از روش‌های قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، استفاده می‌کنند، عملیات بانکداری، بدون ربا و بر اساس فقه معاملات اسلامی انجام می‌گیرد (بهمنی و غفاری، ۱۳۸۴: ۱۲۱).
با گذشت چندین سال از تدوین قراردادهای بانکی، به نظر می‌رسد بعضی از مواد این قراردادها و شیوه‌های به‌کارگیری و اجرای آنها از نظر شرعی قابل تأمل و نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد و این‌گونه به نظر می‌رسد که قانون بانکداری بدون ربا در مرحله اجرا با چالش‌هایی روبرو است. می‌توان گفت این چالش‌ها به گونه‌ای به مرحله تنظیم قرارداد و قانون‌گذاری نیز بازمی‌گردد.
یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک‌های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید.
در کشور ما جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» در آیین‌نامه موقت اجرایی مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار و در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۶/۸/۱۳۶۲به کار گرفته شده است و در ماده ۵۷ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا)، تعریف شد و شرایط تنظیم این قرارداد در ماده ۵۸ تا ۶۵ آیین‌نامه مذکور بیان گردید، آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در ماده ۵۷ خود اجاره به شرط تملیک را این‌گونه تعریف کرده است: اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد (ر.ک: موسویان، ۱۳۹۰: ۵۳۸)…
امتیاز و دیدگاه کاربران چالش‌های قرارداد بانکی اجاره به شرط تملیک | دکتر اکبری