دکتر عبدالله خدابخشی از اساتید و مولفان حقوقی جوان و تاثیر گذار امروز ایران هستند، رویکرد تحلیلی ایشان به مسائل حقوقی با نیم نگاهی به مبانی فلسفی و جامعه شناختی همراه است، مجموعه 8 جلدی کتاب حقوق دعاوی آخرین اثر ایشان است.
دکتر خدابخشی در کانال تلگرامی خودشان، با اشاره به موضوع روابط حقوقی مبتنی بر اعتماد و صداقت که در جلد هفتم کتاب حقوق دعاوی به آن پرداخته اند، رای صادره از دادگاه بخش خرم آباد استان مازندران را تحلیل کرده اند.
آنچه در ادامه می خوانید برگفته از کانال تلگرامی دکتر عبدالله خدابخشی است:
کم نیست مواردی که یکی از همسران، غالباً مرد، مال منقول با ارزش بالا (مانند طلا یا اتومبیل) یا غیرمنقول (آپارتمان) به نام همسر خود می خرد و وجه را بطور کامل یا عمده، از حساب خویش می پردازد. تا زمانی که در زندگی صلح پابرجاست یا هر دو زنده اند، اشکالی رخ نمی دهد، اما در آستانه افتراق یا پس از مرگ، ادعای ابطال سند آپارتمان یا استرداد وجه حاصل از فروش آن یا استرداد طلا، به میان می آید. در این وضعیت چه قاعده ای حاکم است؟
در جلد ۷ کتاب حقوق دعاوی و نیز کتاب مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی مطالبی راجع به تاثیر اخلاق در “روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت” بیان شده است. رویه قضایی نیز آرایی براساس آن رویکردها، دارد. در ادامه رایی از دادگاه بخش خرم آباد استان مازندران تقدیم می شود.
چرا در روابط نزدیک مانند همسران یا والدین، تصور قواعد صرف حقوقی دشوار است؟
لارنس هینمن دراین باره می‌گوید: حقوق، حداقل های اخلاقی مناسب را برای تعامل های ما با دیگران برقرار می کنند و با وجود این، “روابط نزدیک”، دقیقا روابطی اند که ویژگی اصلی آنها دغدغه دیگری را داشتن است و همین دغدغه داشتن باعث می شود آن حداقل های اخلاقی، یا ربطی به موقعیت نداشته باشند یا دست کم در مقایسه با ملاحظاتی چون دلسوزی، توجه و عشق، ارتباط کمتری به موقعیت داشته باشند. در این روابط چیزهایی بیشتر از حقوق وجود دارند و اگر روابط نزدیک را صرفا بر اساس حقوق بررسی کنیم، به این معناست که اموری را که در این روابط اهمیت اخلاقی دارند یا از دست می دهیم یا تحریف می کنیم.
وقتی شخصی واقعا به رفاه دیگری، فقط به خاطر خود او، توجه دارد، در این صورت پرسش های مربوط به حداقل های اخلاقی اهمیت ندارند، بلکه پرسش های اخلاقی درباره اینکه چه چیزی برای دیگری بهترین است و چه چیزی برای رابطه بهترین است اهمیت دارند.
توسل به حقوق هنگام فروپاشی روابط
معمولا فقط زمانی که روابط در شرف فروپاشی هستند توسل به حقوق اولویت پیدا می کند. به عبارت دیگر، اساسا جنس این روابط به گونه ای است که نقَش اخلاق (حدوثا و بقائا) و ملاحظات دیگر مانند انصاف، چه در قواعد اثباتی (بار اثبات) و چه قواعد ثبوتی نظیر استرداد وجه، حذف ناشدنی است و می توان آن را ” اخلاق موجد اثبات و ثبوت” دانست. اخلاقی “حقوقی شده” که سبب می شود مال تملیک شده به همسر (در هر قالب)، تنها با شرایط ویژه ای قابل استرداد باشد.
بیشتر بخوانید:
رای قابل تقدیر دادگاه نخستین، شماری از قواعد منبعث از اخلاق را به اختصار بیان کرده است. بهتر بود کمی توضیح بیشتر می داد تا درک مخاطب از فلسفه این روابط و چرایی قواعد، آسان تر می شد. برخی رویه ها برای پاگرفتن باید “نوعیت” قدرتمندی داشته باشند تا به قول داروین، در طبیعت قضایی، رشد کنند و بمانند.
رای دادگاه
پیرامون دادخواست آقای ………….. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است به همراه موکل به نمایشگاه رفته و یک دستگاه اتومبیل پراید خریداری شده وجه آن توسط موکل محترم کارت به کارت شده و نقدی پرداخت می‌شود و در نهایت سند مالکیت به نام خوانده نیز زده می‌شود و قرار بر این شده که وجه پرداختی در نهایت به حساب موکل کارسازی شود اما اقدامی صورت نگرفته لذا صدور حکم را خواستار است.
دادگاه از توجه به جامع اوراق و مندرجات پرونده نظر به آنکه در روابط زوجین اصل بر تبرعی بودن هزینه ها بر فرض ثبوت است و تنها در صورت قصور زن و طلاق به دلیل آن می توان اموال را اعاده کرد و یا قیمت گرفت از طرفی تحقق بیع یا صلح به نمایندگی نیز ممکن است لزوماً لازم نیست عوض از دارایی شخصی خارج شود که مال وارد دارایی او می شود.
به عبارت دیگر ممکن است بیع بر فرض ثبوت به نمایندگی برای زن منعقد شده ولی لازم نیست وجه نیز از دارایی او خارج شود و می تواند عمل شوهر مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفا دین دیگر می باشد (یا دینی از سابق به همسر خویش داشته باشد) یعنی خرید برای خود و هبه به زن و یا دیگر عناوین و ماهیات حقوقی و در واقع مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم برای زن به وجود می‌آید و یا ممکن است این اقدام بر هبه تلقی شود یا آنکه تعهد طبیعی باشد؟
بدین کیفیت که اخلاق در روابط همسران جایگاه مهم حقوقی نیز دارد و خرید اموال به کیفیت مذکور الزام اخلاقی دارد و از این وضعیت دین طبیعی مذکور ریشه در احساس اخلاقی دارد و با خرید و تادیه ثمن به دین مدنی کامل تبدیل می شود و مع الوصف درش ما نحن فیه و در فرض اینچنینی امور اخلاقی می‌تواند غایت طرفین محسوب شده و در تحلیل حقوقی موثر باشد به کیفیتی که با شرط ضمنی مالکیت را مقید به بقای وضعیت هایی مانند استمرار زندگی یا وفاداری و عدم افتراق کند و علت انتقال و پرداخت ثمن بر فرض ثبوت مطلق نیست بلکه مشحون از انگیزه‌های غیرفنی است که روح اخلاقی دارد و در مانحن فیه موارد مذکور منتفی است.
لذا دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص مستند به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی خواهان دعوا صادر و اعلام می دارد رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران است
دادرس دادگاه عمومی بخش خرم آباد استان مازندران – بهمن سام
در پایان اخلاق، پایبندی به زندگی، جلب محبت بیشتر و دیگر حکمت ها، نه مقتضی هستند و نه سبب؛ حتی شرط نیز تلقی نمی شوند زیرا انگیزه ها، جز در برخی موارد مانند صدقه یا به اعتقاد برخی در وقف که قصد قربت لازم است، اصولاً نقش ایجابی ندارند بلکه می توانند موانع حرکت باشند و در قالب جهت نامشروع، عمل حقوقی را بی اعتبار کنند.
